لفت الكاتب والمحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل، في حديث تلفزيوني، الى انه "لا يمكن لأحد بتاتاً ان يزايد عليّ بالعلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وانا حمّلت فشل العهد للحلفاء واخصام العهد الذين يحاولون افشاله بكل الطرق، وانا اريد ان يستطيع عون بالوقت المتبقي اليه ان يحقق اي نجاح يذكر".
ولفت ابو فاضل الى انه "منذ عام 1998 كنت مع عون ولا زلت حتى الساعة، وانا لم اطلب اي شيء من التيار الوطني الحر كما يروج البعض، ونحن سرنا مع عون بناءً على الطروحات الكبيرة التي قدمها، وانا على علاقة بسوريا ولم اتخلى عن مبادئي"، متسائلاً "كيف عاد عون الى لبنان؟ الم يعد من خلال تسوية سورية"؟.
وبيّن ابو فاضل انه "مستشار قانوني في مصرف لبنان، وعندما يقف الى جانب شخص لا يتركه، فمثلاً انا لم اترك رئيس التيار الوطني الحر بل هو من ترطني، وانا اول من طرح اسم باسيل للرئاسة القادمة وباسيل رجل ونشيط في وزارة الخارجية ولكن باسيل اراد حرق المراحل"، مشدداً على انه "منذ عام 2006 لحين انتخاب عون رئيساً للجمهورية كنت الوسيط بين عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكنت ادخله الى الرابية في سيارتي، والمشكلة الحالية في لبنان ليست على الحكومة بل هي معركة على اسم رئيس الجمهورية القادم ومشكلة الحريري وعون وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول موقع ودور رئيس الجمهورية المقبل، وباسيل حالياً يحاول احياء التسوية من جديد".
وأكد ابو فاضل انه "مع ذهاب حزب الله الى سوريا والقتال هناك"، لافتاً الى انه "في حال عدم التوافق الحالياً بين عون - الحريري - باسيل، قد تتشكل الحكومة على الدماء، ولو كنت مكان باسيل لكنت قد سلمت كل الامور الى الحريري".
وبيّن ابو فاضل انه "يجب حصول التدقيق الجنائي ويجب على عون متابعة هذا الملف من اجل الكشف عن اسماء المتورطين في تحويل الاموال ومن مصلحة عون الكشف عن جميع الاسماء ومن ضمنهم من ينتمون الى التيار الوطني الحر، وسلامة مستعد لتقديم كل المستندات من اجل إجراء التدقيق الجنائي"، لافتاً الى ان "النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ذهبت الى التفتيش القضائي وعند الانتهاء توجهت الى مكتبها وادعت على سلامة والقضاء في لبنان اصبح قضاءات والبعض يعتبر ان عون مقربة من العهد، ولبنان قد يذهب الى التقسيم، فهذه المرة الاولى التي يتحدث فيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن التعديلات الدستورية".
